اخیراً بانک مرکزی ایران با تصویب سند جدیدی، به‌طور رسمی ارزهای دیجیتال را در کشور مجاز اعلام کرد. این سند که تحت عنوان «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال» شناخته می‌شود، در نشست ویژه‌ای در تاریخ ۱۳ آذرماه به تصویب رسید و نقطه عطفی در مسیر قانونمند کردن این حوزه در ایران به شمار می‌رود.
این سند با مشارکت مقامات ارشد کشور، از جمله رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دادستان کل کشور، به تصویب رسید و مسیر فعالیت‌های قانونی در زمینه ارزهای دیجیتال را هموار می‌کند.
در این سند، بانک مرکزی ایران با هدف نظارت دقیق و بهبود شفافیت بازار ارزهای دیجیتال، برنامه‌های مختلفی برای مدیریت این فضا ارائه کرده است.
از جمله مهم‌ترین اقدامات این سند، تاکید بر شفاف‌سازی هویت فعالان این حوزه و لزوم نظارت دقیق بر کارگزاران ارز دیجیتال است. هدف از این اقدامات، حفظ امنیت مالی و تقویت اعتماد عمومی در برابر نوسانات بازار ارزهای دیجیتال است.
سند جدید بانک مرکزی، که در راستای قوانین بانک مرکزی تهیه شده، شامل چارچوب‌های مشخصی برای فعالیت در زمینه ارزهای دیجیتال است.
این چارچوب شامل طبقه‌بندی انواع دارایی‌های دیجیتال به سه دسته اصلی توکن‌های معاملاتی، توکن‌های دارایی و توکن‌های کاربردی است.
همچنین، توجه خاصی به پول دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) به عنوان یک مقوله مستقل شده است. در این سند، بانک مرکزی به‌طور خاص بر حفظ حاکمیت پول ملی تاکید دارد و به شفاف‌سازی تراکنش‌های مالی و جلوگیری از فعالیت‌های غیرشفاف در این حوزه توجه ویژه‌ای دارد.
در این میان، مقامات مختلف نظرهای متفاوتی درباره ارزهای دیجیتال ارائه داده‌اند. حجت‌الله صیدی، رئیس سازمان بورس، ضمن اشاره به ضرورت پذیرش واقعیت‌های جهانی، معتقد است که دنیای امروز دیگر جایی برای نادیده گرفتن ارزهای دیجیتال ندارد.
او با تاکید بر اینکه ممنوعیت این فناوری‌ها تنها باعث رشد فعالیت‌های غیررسمی می‌شود، بر لزوم تدوین مقررات منسجم و پذیرش این پدیده در بازارهای مالی ایران تاکید کرد.
از سوی دیگر، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، با اشاره به پتانسیل‌های عظیم ارزهای دیجیتال، از دولت خواست تا از این فناوری برای مقابله با تحریم‌ها بهره‌برداری کند و بر اهمیت استفاده از ارزهای دیجیتال در اقتصاد دیجیتال تاکید کرد.
البته، این چارچوب قانونی برای فعالان حوزه ارزهای دیجیتال محدودیت‌هایی نیز دارد. طبق سند تصویب‌شده، تمامی کارگزاران ارز دیجیتال موظف به اخذ مجوز از بانک مرکزی هستند و باید از خدمات نهادهای معتبر و دارای مجوز استفاده کنند.
همچنین، استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور ممنوع است تا از استقلال پول ملی محافظت شود.
در نهایت، این سند به‌عنوان اولین گام در مسیر تنظیم‌گری و قانونی‌سازی ارزهای دیجیتال، گام بزرگی به سوی توسعه اقتصاد دیجیتال ایران به‌شمار می‌آید.
مسیر آینده این حوزه در کشور با تدوین دستورالعمل‌ها و همکاری میان وزارت اقتصاد و سایر نهادهای ذی‌ربط، می‌تواند به شکوفایی پتانسیل‌های بازار ارزهای دیجیتال در ایران منجر شود.
